عقوبة الجرائم المعلوماتية وأهم طرق الإبلاغ عنها إلكترونيًا

تُعد عقوبة الجرائم المعلوماتية من أهم الركائز التي استحدثها النظام السعودي لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأمن الرقمي الوطني، مع ازدياد الاعتماد على الإنترنت في المعاملات اليومية، برزت الحاجة إلى تشريعات صارمة تردع من يستغل الفضاء الإلكتروني في أفعال تمس الأفراد أو المؤسسات.

في هذا المقال، سنوضح مفهوم الجرائم المعلوماتية، ونتناول بالتفصيل عقوبة الجرائم المعلوماتية وفق النظام السعودي، إضافةً إلى أبرز أنواع جرائم تقنية المعلومات، وطرق الإبلاغ الإلكتروني عن هذه الجرائم عبر القنوات الرسمية.

الجرائم المعلوماتية​

تُعدّ الجرائم المعلوماتية من أخطر صور الجريمة الحديثة التي رافقت التطور التقني والرقمي في العالم، إذ أصبح الحاسب الآلي والإنترنت وسيلة لارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون. ووفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) بتاريخ 8/3/1428هـ، فإن عقوبة الجرائم المعلوماتية تُطبَّق على كل من يستخدم الوسائل التقنية في الإضرار بالآخرين أو التعدي على حقوقهم المادية أو المعنوية.

ويشمل ذلك كل فعل يتم عبر شبكة الإنترنت أو الأنظمة الإلكترونية بهدف الوصول إلى بيانات، أو أموال، أو معلومات، أو الإخلال بالنظام العام للمجتمع.

يمكنك التعرف أيضا على: ماهي الحوكمة الإلكترونية

أمثلة الجرائم المعلوماتية

فيما يلي أبرز الأمثلة على الجرائم المعلوماتية المشمولة بـ عقوبة الجرائم المعلوماتية:

1.      الاختراق الإلكتروني

الدخول إلى نظام معلوماتي أو موقع إلكتروني دون تصريح أو بوسائل احتيالية.

2.      الابتزاز الإلكتروني

تهديد الأشخاص بنشر صور أو معلومات خاصة لتحقيق مكاسب مادية أو شخصية.

3.      التشهير الإلكتروني

نشر بيانات أو صور تمس بسمعة الأفراد أو الكيانات التجارية.

4.      الاحتيال المالي عبر الإنترنت

استخدام بيانات بطاقات مصرفية أو هويات مزورة للحصول على أموال بغير وجه حق.

5.      انتهاك الخصوصية

تصوير أو نشر محتوى خاص أو مراسلات شخصية دون إذن صاحبها.

ويجدر التنويه إلى أن عقوبة الجرائم المعلوماتية تختلف بحسب نوع الفعل وخطورته، فقد تصل إلى السجن والغرامة المالية الكبيرة، وتُشدَّد العقوبة في حال كان الفاعل موظفًا عامًا أو ارتُكبت الجريمة ضد جهة حكومية أو مالية.

فهذه العقوبات لا تهدف فقط إلى الردع، بل إلى حماية المجتمع من المخاطر الإلكترونية المتزايدة التي تمس الأمن والاقتصاد والأفراد في آن واحد.

عقوبة الجرائم المعلوماتية​

يُعدّ نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية الإطار القانوني الذي يضبط التعامل مع الأفعال المرتكبة عبر الوسائل التقنية الحديثة. هذا النظام — الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) بتاريخ 8/3/1428هـ — وضع مجموعة من المواد التي تُحدّد بدقة عقوبة الجرائم المعلوماتية وفقًا لنوع الجريمة وخطورتها. ومن أبرز تلك المواد ما يلي:

1.    المادة الثالثة

تعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز (500,000) ريال أو بإحداهما، كل من يتجسس أو يعترض أو يلتقط بيانات تُرسل عبر شبكة المعلومات دون تصريح.

2.    المادة الرابعة

من يحصل بطرق غير مشروعة على بيانات بنكية أو مالية يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى مليوني ريال.

3.    المادة الخامسة

من يحذف أو يتلف أو يغير أو يُسرّب بيانات خاصة يُعاقب بالسجن حتى أربع سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.

4.    المادة السادسة

إنتاج أو نشر أو تخزين مواد تُخلّ بالنظام العام أو القيم الدينية أو تُستخدم في جرائم الابتزاز أو نشر المواد الإباحية، تصل عقوبة الجرائم المعلوماتية في هذه الحالة إلى السجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.

5.    المادة السابعة

الأفعال التي تمس أمن الدولة أو اقتصادها أو تُسهم في دعم الإرهاب تُعد من الجرائم المعلوماتية الجسيمة، وتصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.

تقدير العقوبة حسب نوع الجريمة

تتفاوت عقوبة الجرائم المعلوماتية في النظام السعودي بحسب ظروف كل قضية، ويُراعى في ذلك ما يلي:

1.      نية الجاني

هل ارتكب الفعل بقصد الإضرار أو التجسس أو لمجرد العبث؟

2.      النتائج المترتبة

مثل حجم الخسائر المالية أو الضرر الذي لحق بالأفراد أو الكيانات العامة.

3.      تكرار الجريمة

يُشدد الحكم في حال العودة أو التكرار، نظرًا لاعتبارها مؤشراً على خطورة السلوك الإجرامي.

إن هذا التفصيل في عقوبة الجرائم المعلوماتية يعكس حرص النظام السعودي على تحقيق العدالة، وردع مرتكبي الجرائم التقنية، وحماية أمن المعلومات وحقوق الأفراد والمؤسسات من أي انتهاك إلكتروني.

أنواع الجرائم المعلوماتية

تنقسم الجرائم المعلوماتية في النظام السعودي إلى فئات متعددة بحسب النية الجرمية وطبيعة الأثر الناتج عنها، مما يسهل على القضاء تقدير عقوبة الجرائم المعلوماتية المناسبة لكل حالة.

ومن أبرز هذه الأنواع:

1.    الجرائم الماسة بسرية البيانات والمعلومات

• وهي الأفعال التي تستهدف الوصول إلى معلومات أو ملفات محمية دون إذن، سواء بالتجسس أو المراقبة أو النسخ غير المشروع.
• تُعد من أخطر أنواع الجرائم لأنها تمس الأمن المعلوماتي العام وتستوجب عقوبات مغلظة.

2.    الجرائم ذات الطابع المالي أو التجاري

• وتشمل الاحتيال الإلكتروني، وتزوير البيانات البنكية، والتلاعب بالمعاملات الرقمية بهدف الاستيلاء على أموال أو تحقيق مكاسب غير مشروعة.
• هنا تُقدّر عقوبة الجرائم المعلوماتية وفق حجم الضرر المالي وعدد المتضررين.

3.    الجرائم الماسة بالسمعة والشرف

• كالتشهير عبر المنصات الرقمية أو نشر محتوى مسيء يمس الحياة الخاصة للأفراد أو المؤسسات.
• هذه الأفعال تُعد جريمة معلوماتية حتى إن تمت تحت حساب مجهول أو باسم مستعار.

4.    الجرائم الموجهة ضد النظام العام والأمن الوطني

• وتشمل نشر مواد تحريضية أو محتوى يهدد الأمن أو يدعم الإرهاب الإلكتروني.
• ويعاملها النظام كجرائم جسيمة تصل فيها عقوبة الجرائم المعلوماتية إلى أعلى مستوياتها.

5.    الجرائم المتعلقة بتقنيات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية

• وهي تلك التي تستهدف تعطيل الخدمات، أو تدمير الأنظمة، أو استخدام الشبكات في أعمال غير مشروعة، مثل هجمات حجب الخدمة (DDoS).

وبهذا التصنيف يتضح أن المشرّع السعودي راعى التدرج بين أنواع الجرائم المعلوماتية، بحيث تتناسب عقوبة الجرائم المعلوماتية مع درجة الخطورة وأثرها على الأفراد والمجتمع والاقتصاد.

جرائم تقنية المعلومات

تُعتبر جرائم تقنية المعلومات أحد التطورات المتقدمة ضمن نطاق الجرائم المعلوماتية، وتمتاز بأنها ترتبط بشكل مباشر بالبنية التحتية الرقمية للدولة أو بالمؤسسات التي تعتمد على الأنظمة الإلكترونية.

فهي لا تقتصر على استخدام الحاسب أو الإنترنت فحسب، بل تمتد لتشمل كل وسيلة تقنية حديثة، من أجهزة الاتصالات الذكية إلى أنظمة الدفع الإلكتروني والمنصات السحابية.

صور حديثة لجرائم تقنية المعلومات

في إطار النظام السعودي، تشمل جرائم تقنية المعلومات صورًا جديدة لم تكن مألوفة قبل عقد من الزمن، منها:

• التحكم عن بُعد في الأجهزة أو الخوادم دون تصريح بهدف تعطيلها أو مراقبتها.
• نشر تطبيقات أو روابط خبيثة تُستخدم لاختراق بيانات المستخدمين أو سرقة كلمات المرور.
• التلاعب في البرمجيات الحكومية أو التعليمية للحصول على امتيازات غير مشروعة.
• الاحتيال عبر الذكاء الاصطناعي أو تقنيات التزييف العميق (Deepfake) لنشر معلومات كاذبة أو خداع المتعاملين.

الموقف النظامي من هذه الجرائم

لم يغفل المشرّع السعودي هذا التطوّر، إذ شدّد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على أن كل استخدام للتقنية يُخلّ بالأمن أو الخصوصية أو النظام العام يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون.

ويخضع مرتكبوها إلى عقوبة الجرائم المعلوماتية وفقًا لمدى الضرر الناتج عنها، وتشمل العقوبات:

• السجن لمدد تصل إلى عشر سنوات في حال المساس بالأمن الوطني أو الاقتصادي.
• الغرامة المالية التي قد تصل إلى خمسة ملايين ريال.
• مصادرة الأجهزة أو الوسائط المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

أهمية التوسع في الحماية التقنية

تكمن خطورة جرائم تقنية المعلومات في أنها سريعة التطور وصعبة التتبع، ما يجعل الردع القانوني وحده غير كافٍ دون تعزيز الوعي والوقاية التقنية.

ولهذا، فإن عقوبة الجرائم المعلوماتية تمثّل الركيزة القانونية الرادعة، في حين يُكملها الدور التوعوي من الجهات المختصة مثل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ووزارة الداخلية عبر منصاتها الإلكترونية المخصصة للتبليغ.

طرق الإبلاغ الإلكتروني عن الجرائم المعلوماتية في السعودية

في ظل ازدياد التهديدات الرقمية، وفهم المواطنين لما تعنيه عقوبة الجرائم المعلوماتية، أطلقت الجهات الحكومية السعودية عدداً من الوسائل الإلكترونية السهلة التي تمكّن الأفراد والمؤسسات من الإبلاغ الفوري عن الجرائم المعلوماتية، دون الحاجة إلى مراجعة المراكز الأمنية مباشرة.

1.    الإبلاغ عبر منصة “أبشر“

تُعد منصة أبشر من أبرز القنوات الرسمية لتقديم بلاغات الجرائم الإلكترونية.

خطوات الإبلاغ

• الدخول إلى حساب المستخدم في منصة أبشر.
• اختيار “الأمن العام” من قائمة الخدمات الإلكترونية.
• تحديد خدمة “الجرائم المعلوماتية”.
• تعبئة نموذج البلاغ بالمعلومات المطلوبة مثل نوع الجريمة ورابطها أو محتواها.
• متابعة حالة البلاغ إلكترونيًا حتى يتم اتخاذ الإجراء النظامي.

هذه الخدمة تتيح للجهات المختصة تتبّع مصدر الجريمة وتطبيق عقوبة الجرائم المعلوماتية وفق النظام.

2.    الإبلاغ عبر تطبيق “كلنا أمن“

يُعد تطبيق كلنا أمن قناة مخصصة للتبليغ الفوري عن أي محتوى إلكتروني مخالف أو جريمة رقمية، مثل الابتزاز أو الاختراق أو انتحال الهوية.

يتميز التطبيق بسهولة الاستخدام وسرية البلاغ، حيث يتم تحويل البلاغ مباشرة إلى وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالأمن العام.

تفعيل هذا النظام يساهم في سرعة ضبط الجناة وتطبيق عقوبة الجرائم المعلوماتية عليهم بما يتناسب مع نوع الجريمة وخطورتها.

3.    الإبلاغ عبر الهيئة الوطنية للأمن السيبراني

يمكن للمؤسسات أو الجهات المتضررة من هجمات إلكترونية كبرى التواصل مباشرة مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أو عبر فريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية (CERT-SA).

هذه القناة تُستخدم عادة في الجرائم التقنية المعقدة أو الهجمات التي تستهدف بنية تحتية حيوية، وتعمل الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتطبيق عقوبة الجرائم المعلوماتية في حق مرتكبيها.

4.    الإبلاغ عبر البوابة الرسمية للأمن العام

تتيح بوابة الأمن العام عبر موقعها الإلكتروني خدمة البلاغات عن الجرائم الإلكترونية، خاصة تلك المتعلقة بالاحتيال المالي أو الابتزاز.

يمكن رفع البلاغ مرفقًا بالدلائل الرقمية مثل الصور أو الرسائل أو الروابط، ليُحال إلى الجهة المختصة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية.

أهمية الإبلاغ السريع

الإبلاغ الفوري لا يهدف فقط إلى تطبيق عقوبة الجرائم المعلوماتية، بل إلى حماية الضحايا ومنع استمرار الضرر أو انتشاره، خاصة في حالات الابتزاز أو تسريب البيانات.

كل دقيقة تأخير قد تمنح المجرم فرصة لإخفاء آثاره أو تدمير الأدلة الرقمية، لذا حرص النظام السعودي على جعل هذه القنوات الإلكترونية مفتوحة على مدار الساعة ومتصلة مباشرة بالجهات الأمنية المختصة.

نصائح قانونية وتوعوية لتجنّب الجرائم المعلوماتية

مع توسّع التعاملات الإلكترونية، لم تعد عقوبة الجرائم المعلوماتية مجرد وسيلة ردع قانوني، بل أصبحت أداة لحماية المجتمع من المخاطر الرقمية التي تمسّ الأمن الفردي والمؤسسي، لذلك، يتطلب الأمر وعيًا قانونيًا وسلوكًا رقمياً مسؤولًا من كل مستخدم.

1.    الحذر من مشاركة المعلومات الشخصية

تجنّب نشر بياناتك أو صورك الخاصة أو أرقام حساباتك على الإنترنت، فالمحتالون الرقميون يعتمدون على هذه المعلومات لارتكاب أفعال يعاقب عليها النظام ضمن عقوبة الجرائم المعلوماتية، مثل الابتزاز أو الاحتيال الإلكتروني.

2.    استخدام كلمات مرور قوية ومختلفة

اعتمد كلمات مرور طويلة تحتوي على حروف وأرقام ورموز، وقم بتغييرها بشكل دوري، فاختراق الحسابات من أكثر الجرائم شيوعًا، ويُطبّق بحق مرتكبيها عقوبة الجرائم المعلوماتية المنصوص عليها في النظام السعودي.

3.    تأكّد من مصداقية الروابط والمواقع

قبل إدخال أي بيانات مالية، تأكّد من أن الموقع رسمي وآمن (https)، فالنظام السعودي يُدرج المواقع الاحتيالية ضمن الجرائم التي تستوجب عقوبة الجرائم المعلوماتية لمرتكبيها.

4.    لا تتهاون مع التهديد أو الابتزاز

في حال تعرّضك لأي تهديد أو ابتزاز إلكتروني، لا تتفاوض مع الجاني ولا تستجب لمطالبه، قم فورًا بتقديم بلاغ عبر تطبيق “كلنا أمن” أو منصة “أبشر” لتفعيل الإجراءات النظامية وتطبيق عقوبة الجرائم المعلوماتية بحق المعتدي.

5.    وعي الموظفين في المؤسسات

يُعد التدريب الأمني والرقابة الداخلية من أهم أدوات الوقاية، إذ تساهم في حماية البيانات الحساسة ومنع التسريبات أو الاختراقات، فالمؤسسة التي تُهمل إجراءات الحماية قد تتعرض لمساءلة غير مباشرة إذا لم تتخذ التدابير الوقائية.

6.    تحديث الأنظمة والبرامج باستمرار

التحديثات الدورية للأنظمة والتطبيقات تُغلق الثغرات الأمنية التي قد يستغلها المخترقون، إهمال هذه التحديثات يُضاعف من فرص الوقوع ضحية لجريمة تقنية تستوجب عقوبة الجرائم المعلوماتية وفق النظام.

يمكنك التعرف أيضا على: الفرق بين الجرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية

ختاما، في ظل التطور التقني المتسارع، أصبحت الجرائم المعلوماتية من أبرز التحديات التي تواجه الأفراد والمؤسسات على حدّ سواء، إذ تمسّ خصوصيات المستخدمين وأمن المعلومات، وقد تؤدي إلى أضرار مالية أو معنوية جسيمة، ولهذا شدّد المشرّع السعودي من خلال نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على فرض عقوبات صارمة تراعي حجم الفعل وآثاره.

إن فهم تفاصيل عقوبة الجرائم المعلوماتية لا يهدف إلى التخويف، بل إلى توعية المجتمع بأهمية الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنية، وحماية الحقوق الرقمية لكل فرد، كما أن الإبلاغ السريع عن أي نشاط إلكتروني مشبوه يُسهم في ردع المجرمين وحماية الأمن السيبراني الوطني.

ولأن الوقاية القانونية لا تقل أهمية عن المواجهة، يُنصح دومًا بالاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا التقنية والمعلومات عند التعرّض لأي انتهاك إلكتروني، لضمان اتخاذ الإجراءات النظامية الصحيحة وحماية الحقوق.

ولمزيد من الاستشارات القانونية الدقيقة حول عقوبة الجرائم المعلوماتية أو غيرها من القضايا التقنية، يمكنكم التواصل معنا عبر موقعنا القانوني، حيث يقدم فريقنا المتخصص الدعم والإرشاد القانوني وفق أحدث الأنظمة واللوائح السعودية.

أسئلة شائعة

ما هي الجهة المسؤولة عن التحقيق في الجرائم المعلوماتية؟

الجهة المختصة في المملكة هي إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية التابعة للأمن العام، والتي تتولى استقبال البلاغات، وجمع الأدلة الرقمية، وتحديد مرتكبي الجريمة، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق وتطبيق عقوبة الجرائم المعلوماتية وفق النظام.

هل تختلف عقوبة الجرائم المعلوماتية بين الأفراد والمؤسسات؟

نعم، تختلف بحسب الجهة المتضررة وطبيعة الفعل. فحين تكون الجريمة موجّهة ضد مؤسسة مالية أو حكومية، تكون عقوبة الجرائم المعلوماتية أشد، خصوصًا إذا تسببت في ضرر عام أو إخلال بالأمن أو خسائر اقتصادية كبيرة.

هل يمكن التنازل عن البلاغ في الجرائم المعلوماتية؟

في بعض الحالات البسيطة مثل السبّ أو القذف عبر الإنترنت، يمكن للمتضرر التنازل، لكن التنازل لا يُسقط عقوبة الجرائم المعلوماتية في القضايا التي تمسّ الأمن العام أو الاقتصاد الوطني، لأن هذه تُعد جرائم حق عام لا يجوز فيها الصلح.

هل تعتبر الرسائل في تطبيقات المحادثة دليلاً قانونياً؟

نعم، رسائل التطبيقات الإلكترونية مثل واتساب وتويتر وسناب شات تُعد من الأدلة الرقمية القابلة للإثبات في المحكمة، ويمكن الاعتماد عليها لإثبات الجريمة وتحديد عقوبة الجرائم المعلوماتية بحق الجاني، بشرط أن يتم توثيقها وحفظها بشكل صحيح.

كيف يتم إثبات الجرائم المعلوماتية أمام القضاء؟

يتم الإثبات من خلال الأدلة الرقمية مثل الصور، الرسائل، عناوين IP، أو السجلات التقنية التي تُقدَّم من مزوّد الخدمة أو الجهات الأمنية، وتُستخدم هذه الأدلة لتقدير نوع الجريمة وتحديد عقوبة الجرائم المعلوماتية المناسبة وفق المواد النظامية.

ما المدة التي يستغرقها التحقيق في الجرائم المعلوماتية؟

تختلف المدة حسب نوع الجريمة وتعقيدها التقني، لكن غالباً تبدأ الإجراءات الأولية خلال أيام من تقديم البلاغ عبر “أبشر” أو “كلنا أمن”، وتُحال القضايا الكبرى إلى النيابة العامة لإكمال التحقيق وتقرير عقوبة الجرائم المعلوماتية بناءً على الأدلة.

 

نأمل أن يكون المقال المقدم من أفضل مدونة قانونية في السعودية قد وفر لك إجابات شافية لجميع الأسئلة والمواضيع التي كنت تبحث عنها، وفي حال كان لديك أي استفسار أو سؤال، لا تتردد في التواصل معنا.

المصادر

نظام مكافحة جرائم المعلوماتية