عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي في السعودية: التبعات القانونية

عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي , هل تتساءل عن عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي في السعودية تابع معنا المقال التالي الذي وضحنا من خلاله كافة الأحكام المتعلقة بالامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي والعقوبات المقررة بشأنه وفق الأنظمة النافذة في المملكة.

عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي

إن الأحكام القضائية تبقى بلا معنى إذا لم يتم تنفيذها وفقاً لمنطوقها، ولذلك أصدرت المملكة نظام التنفيذ بالمرسوم الملكي رقم 53 عام 1433هـ، ولائحته التنفيذية بموجب القرار الوزاري رقم 526 عام 1439هـ. وقد نصت المادة 46 من نظام التنفيذ السعودي على أنه إذا لم ينفذ المدين الحكم الصادر بشأنه فإن لقاضي التنفيذ أن يأمر حالاً ب عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي وهي كالتالي :

• منع المدين من السفر.
• إيقاف إصدار صكوك التوكيل من المدين بصفة مباشرة وغير مباشرة.
• إلزام المدين بالإفصاح عن أمواله القائمة وعما سيرد إليه مستقبلاً.
• منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وحجز مستحقاته المالية لديها.
• منع المنشآت المالية من التعامل مع المدين بأي صفة كانت.
• الأمر بأن يفصح المدين عن أموال زوجته وأولاده وكل من تدل الدلائل على أنه قد نقل الأموال إليه.
• وأخيراً الأمر بحبس المدين وفقاً لأحكام النظام.
• وبالتالي فإن عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي بالسعودية تصل إلى المنع من السفر وإلى الحبس، ويضاف إلى ذلك الحجز على أموال المدين وبيعها بالمزاد العلني بشكل جبري.

كما نصت المادة 68 على أنه إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل، ولم يقم المنفذ ضده بتنفيذ الالتزامات المتوجبة عليه خلال خمسة أيام من تكليفه بذلك، فإن لقاضي التنفيذ الحق بالأمر باستعمال القوة المختصة وهي الشرطة للقيام بما يلزم من إجراءات التنفيذ.

كما نصت المادة 69 من نظام التنفيذ السعودي على أنه في حال تعذر التنفيذ باستخدام القوة المختصة ولم يقم المدين بالتنفيذ، فإن للقاضي أن يصدر حكماً بغرامة مالية لا تزيد على 10,000 ريال عن كل يوم تأخير، ويتم إيداع المبلغ في حساب المحكمة. أما بالنسبة للأحكام الجزائية فيتم تنفيذها من قبل القوة المختصة من خلال المذكرات المتعلقة بالتوقيف والقبض التي تصدر وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية السعودي.

نظام التنفيذ بالسعودية

الامتناع عن التنفيذ يعني عدم القيام بالخطوات اللازمة لتنفيذ حكم قضائي أو قرار إداري يتطلب اتخاذ إجراء محدد. يمكن أن يحدث الامتناع عن التنفيذ نتيجة لعدة أسباب، منها عدم قدرة المدين على الوفاء أو وجود نزاع حول صحة الحكم، هذا الامتناع قد يؤدي إلى تداعيات قانونية وفرض عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي ، حيث يمكن للمتضرر المطالبة باتخاذ إجراءات قانونية لتفعيل الحكم كطلب التنفيذ الجبري أو الشكوى للجهات المختصة.

أحكام التنفيذ القضائي

نص نظام التنفيذ السعودي على عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي ، وقد سلط الضوء على الإجراءات والعقوبات المقررة بحق الشخص الذي يمتنع عن تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بموجب حكم قضائي.  وهذه العقوبات هي وفقًا لما يلي :

• إذا لم ينفذ المدين التزامه بعد تلقي تكليف بذلك خلال 5 أيام، يعطي قاضي التنفيذ إذنًا باستخدام القوة المختصة، مثل الشرطة، لتنفيذ الحكم .
• في حال تعذر التنفيذ بالقوة أو في حالة عدم تنفيذ المدين للالتزام بنفسه، يمكن لقاضي التنفيذ حكم بالغرامة المالية، والتي تصل إلى عشرة آلاف ريال يوميًا تُودع في حساب المحكمة عن كل يوم من التأخير في التنفيذ.
• يمكن لقاضي التنفيذ أيضًا إلغاء أو تقليص هذه الغرامة إذا بادر المدين بالتنفيذ.
• إذا استمر الامتناع عن التنفيذ رغم فرض الغرامة، يحق لقاضي التنفيذ إصدار أمر بحبس المدين لإجباره على التنفيذ.

أركان جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي

نظرًا لأن المملكة العربية السعودية دولة إسلامية، فإن نظامها القضائي يقوم على الشريعة الإسلامية في كل من القضايا الجنائية والمدنية. وهذا يعني أن العقوبات الجنائية والمدنية في السعودية تستند إلى أحكام محكمة الاستئناف المعروفة باسم الهيئة الجنائية لمحكمة الاستئناف. ولكي يتم تنفيذ حكم من الهيئة الجنائية، يجب اتباعه من قبل السلطات المختصة. إذا رفضت السلطات تنفيذ حكم ما، يُعرف ذلك برفض تنفيذ حكم قضائي. وهناك عدد من العناصر التي يجب أن تكون حاضرة حتى يتم رفض الحكم القضائي و تنفيذ عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي :

• في البداية يجب أن يصدر الحكم من محكمة استئناف.
• ثانياً: يجب أن يكون الحكم متعلقاً بدعوى جنائية أو مدنية.
• ثالثاً: أن يكون الحكم خاصاً بسجين أو موقوف.
• رابعاً: أن يكون الحكم متعلقاً بمن لم يحاكم أو يدان بعد.
• خامساً، على الجهات المختصة رفض تنفيذ الحكم.
• أخيرًا، يجب أن يتم توقيع العقوبة وفقًا للقانون.

باتباع هذه العناصر الخمسة، يمكن للسلطات تطبيق عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي. في بعض الحالات، قد ينطوي ذلك على معاقبة من رفض تنفيذ حكم ما، مثل السجن أو الغرامة. في حالات أخرى، قد ينطوي على انتزاع الامتيازات أو الحقوق من أولئك الذين رفضوا تنفيذ الحكم.

ما هي اجراءات محكمة التنفيذ

تتمّ هذه الإجراءات من خلال مطالبة طالب التنفيذ عن طريق تقديم طلبه التنفيذي في صحيفة تحتوي على بياناته وبيانات السند الذي معه وكافة المرفقات الأخرى اللازمة. وبعد ذلك تقوم الجهة المختصة بالتأكد من طلب التنفيذ و استيفائه شروط السند التنفيذي حسب النظام وبعدها يتم تقييد الطلب.  ثم تتم إحالته إلى دائرة التنفيذ المختصة ويمكن لطالب التنفيذ الاعتراض على عدم قيد طلبه بسبب عدم استكماله خلال 20 يوم من وقت علمه وتبليغه بذلك.  كذلك يمكنه أن يتظلم في مهلة 15 من اعتبار طلبه كأن لم يكن وذلك أمام رئيس المحكمة ليفصل في هذا التظلم خلال مدة 15 يوم. ولا يتم قبول طلب التنفيذ من قبل المحكمة إلا بعد مرور 30 يوم من وقت المطالبة بأداء الالتزام، أو في حال رفض الجهة المنُفذ ضدها التنفيذ.

بحيث يتوجب على صاحب الشأن قبل أن يرفع طلب التنفيذ المطالبة به في فترة أقصاها 10 سنوات. من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائي. أو من التاريخ الذي نشأ فيه الحق المذكور بالسند التنفيذي.

آلية تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجهات الحكومية

تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجهات الحكومية يختلف بعض الشيء عن تنفيذها ضد الأفراد أو الجهات الخاصة.  وهذا يعود إلى وجود بعض التحديات والإجراءات الإضافية المرتبطة بتنفيذ الأحكام ضد الجهات الحكومية. الآلية العامة وبعد حديثنا عن عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي دعنا نتحدث عن الية لتنفيذ الأحكام القضائية ضد الجهات الحكومية :

• تقديم طلب تنفيذ قضائي إذ يمكن للشخص أو الجهة الفائزة بالدعوى القضائية تقديم طلب تنفيذ قضائي للمحكمة المختصة على أن يكون الحكم صادرًا من محكمة مختصة ونافذًا ولا يمكن الطعن فيه.
• توجيه الأمور للجهات المختصة فقد يتم توجيه الأمور لجهات حكومية معينة مسؤولة عن تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجهات الحكومية.
• مراجعة الجهات الإدارية بحيث تكون هناك إجراءات تحتمل أن تتضمن مراجعة الجهات الإدارية لتقييم تنفيذ الحكم واتخاذ الإجراءات اللازمة.
• تحفظات مالية ففي بعض الحالات، يمكن أن تُوجَّه تحفظات مالية ضد الجهة الحكومية لضمان تنفيذ الحكم، مثل تجميد أموالها أو حساباتها.
• اللجوء للمحكمة الإدارية في بعض الأنظمة القانونية، يمكن للأطراف المتضررة اللجوء إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بتنفيذ الحكم ضد الجهات الحكومية.
• اللجوء إلى وسائل الإعلام والرأي العام لجذب الانتباه إلى القضية والضغط لتنفيذ الحكم.

الأسئلة الشائعة :

ما هي عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي؟

إن الأحكام القضائية تبقى بلا معنى إذا لم يتم تنفيذها وفقاً لمنطوقها، ولذلك أصدرت المملكة نظام التنفيذ بالمرسوم الملكي رقم 53 عام 1433هـ، ولائحته التنفيذية بموجب القرار الوزاري رقم 526 عام 1439هـ. وقد نصت المادة 46 من نظام التنفيذ السعودي على أنه إذا لم ينفذ المدين الحكم الصادر بشأنه فإن لقاضي التنفيذ أن يأمر حالاً ب عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي وهي كالتالي :

• منع المدين من السفر.
• إيقاف إصدار صكوك التوكيل من المدين بصفة مباشرة وغير مباشرة.
• إلزام المدين بالإفصاح عن أمواله القائمة وعما سيرد إليه مستقبلاً.
• منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وحجز مستحقاته المالية لديها.
• منع المنشآت المالية من التعامل مع المدين بأي صفة كانت.
• الأمر بأن يفصح المدين عن أموال زوجته وأولاده وكل من تدل الدلائل على أنه قد نقل الأموال إليه.
• وأخيراً الأمر بحبس المدين وفقاً لأحكام النظام.
• وبالتالي فإن عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي بالسعودية تصل إلى المنع من السفر وإلى الحبس، ويضاف إلى ذلك الحجز على أموال المدين وبيعها بالمزاد العلني بشكل جبري.

كما نصت المادة 68 على أنه إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل، ولم يقم المنفذ ضده بتنفيذ الالتزامات المتوجبة عليه خلال خمسة أيام من تكليفه بذلك، فإن لقاضي التنفيذ الحق بالأمر باستعمال القوة المختصة وهي الشرطة للقيام بما يلزم من إجراءات التنفيذ.

 ما هي الخطوات القانونية لتنفيذ الحكم؟

نظرًا لأن المملكة العربية السعودية دولة إسلامية، فإن نظامها القضائي يقوم على الشريعة الإسلامية في كل من القضايا الجنائية والمدنية. وهذا يعني أن العقوبات الجنائية والمدنية في السعودية تستند إلى أحكام محكمة الاستئناف المعروفة باسم الهيئة الجنائية لمحكمة الاستئناف. ولكي يتم تنفيذ حكم من الهيئة الجنائية، يجب اتباعه من قبل السلطات المختصة. إذا رفضت السلطات تنفيذ حكم ما، يُعرف ذلك برفض تنفيذ حكم قضائي. وهناك عدد من العناصر التي يجب أن تكون حاضرة حتى يتم رفض الحكم القضائي و تنفيذ عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي :

• في البداية يجب أن يصدر الحكم من محكمة استئناف.
• ثانياً: يجب أن يكون الحكم متعلقاً بدعوى جنائية أو مدنية.
• ثالثاً: أن يكون الحكم خاصاً بسجين أو موقوف.
• رابعاً: أن يكون الحكم متعلقاً بمن لم يحاكم أو يدان بعد.
• خامساً، على الجهات المختصة رفض تنفيذ الحكم.
• أخيرًا، يجب أن يتم توقيع العقوبة وفقًا للقانون.

باتباع هذه العناصر الخمسة، يمكن للسلطات تطبيق عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي. في بعض الحالات، قد ينطوي ذلك على معاقبة من رفض تنفيذ حكم ما، مثل السجن أو الغرامة. في حالات أخرى، قد ينطوي على انتزاع الامتيازات أو الحقوق من أولئك الذين رفضوا تنفيذ الحكم.

ما هي اجراءات محكمة التنفيذ؟

تتمّ هذه الإجراءات من خلال مطالبة طالب التنفيذ عن طريق تقديم طلبه التنفيذي في صحيفة تحتوي على بياناته وبيانات السند الذي معه وكافة المرفقات الأخرى اللازمة. وبعد ذلك تقوم الجهة المختصة بالتأكد من طلب التنفيذ و استيفائه شروط السند التنفيذي حسب النظام وبعدها يتم تقييد الطلب.  ثم تتم إحالته إلى دائرة التنفيذ المختصة ويمكن لطالب التنفيذ الاعتراض على عدم قيد طلبه بسبب عدم استكماله خلال 20 يوم من وقت علمه وتبليغه بذلك.  كذلك يمكنه أن يتظلم في مهلة 15 من اعتبار طلبه كأن لم يكن وذلك أمام رئيس المحكمة ليفصل في هذا التظلم خلال مدة 15 يوم. ولا يتم قبول طلب التنفيذ من قبل المحكمة إلا بعد مرور 30 يوم من وقت المطالبة بأداء الالتزام، أو في حال رفض الجهة المنُفذ ضدها التنفيذ.

بحيث يتوجب على صاحب الشأن قبل أن يرفع طلب التنفيذ المطالبة به في فترة أقصاها 10 سنوات. من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائي. أو من التاريخ الذي نشأ فيه الحق المذكور بالسند التنفيذي.

المراجع :

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%85_(%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86)