انهاء عقد العمل المحدد المدة للعمالة الوافدة أهم النقاط

يُعد انهاء عقد العمل المحدد المدة من أكثر القضايا شيوعًا أمام المحاكم العمالية في السعودية، خصوصًا فيما يتعلق بالعمالة الوافدة، فالكثير من أصحاب العمل أو العمال يجهلون الضوابط النظامية التي تنظّم هذا النوع من العقود، وما يترتب على فسخها قبل انتهاء مدتها أو عند انتهائها بشكل طبيعي.

ونظرًا لأن علاقة العمل في المملكة تُنظَّم وفق نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) لعام 1426هـ وتعديلاته، فإن فهم النصوص القانونية ذات الصلة يُعد أمرًا أساسيًا لتجنّب النزاعات أو الخسائر المالية الناتجة عن الإنهاء غير المشروع.

في هذا المقال سنستعرض بالتفصيل كيفية انهاء عقد العمل المحدد المدة للعمالة الوافدة، وحقوق كل طرف، ونصوص المواد القانونية ذات الصلة، مع بيان الفرق بين الإنهاء النظامي وغير النظامي، إضافة إلى التعويض المستحق في حالات الفسخ.

انهاء عقد العمل المحدد المدة​

يُعد انهاء عقد العمل المحدد المدة من أبرز القضايا التي تثير التساؤلات بين أصحاب العمل والعمال، خصوصًا في بيئة العمل السعودية التي تعتمد بشكل واسع على العمالة الوافدة.

فهذا النوع من العقود يختلف عن العقود غير محددة المدة في طبيعته القانونية وآثاره المترتبة على الطرفين عند انتهاء العلاقة التعاقدية أو فسخها قبل الموعد المحدد.

ولفهم حقوق العامل وصاحب العمل بدقة، من الضروري معرفة الأسس النظامية التي تنظّم انهاء عقد العمل المحدد المدة وفقًا لأحكام نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية.

يمكنك التعرف أيضا على: لائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل الجديد​

مفهوم عقد العمل المحدد المدة

وفقًا لما نصت عليه المادة (50) من نظام العمل السعودي، يُعرَّف عقد العمل بأنه:

“كل عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يلتزم فيه العامل بأداء عمل معين تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه مقابل أجر محدد”.

ويُقصد بـ عقد العمل المحدد المدة العقد الذي يُبرم لفترة زمنية معينة أو لإنجاز عمل محدد ينتهي بانتهائه.

وفي حالة العمالة الوافدة، فإن انهاء عقد العمل المحدد المدة من الأمور المتكررة نظرًا لأن أغلب هذه العقود تكون مرتبطة بمدة الإقامة أو صلاحية رخصة العمل، ما يجعلها محددة زمنيًا بشكل تلقائي.

انتهاء العقد بانقضاء المدة

تنص المادة (55) من نظام العمل على أن:

“ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، وإذا استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء المدة، اعتُبر العقد مجددًا لمدة غير محددة”.

ويُفهم من هذا النص أن انهاء عقد العمل المحدد المدة بانتهاء مدته الأصلية لا يُعتبر فصلاً تعسفيًا، ولا يترتب عليه أي التزامات مالية إضافية، بشرط أن يتم إشعار العامل بعدم الرغبة في التجديد بوقت كافٍ قبل انتهاء العقد.

أما في حال استمرار العمل دون توقيع عقد جديد أو إشعار رسمي، فيُعد العقد مُجددًا تلقائيًا لمدة غير محددة، وفقًا للنظام.

إنهاء العقد قبل انتهاء المدة

تحدّد المادة (74) من نظام العمل السعودي الحالات النظامية التي يجوز فيها انهاء عقد العمل المحدد المدة، وتشمل:

• اتفاق الطرفين على إنهاء العقد.
• انتهاء المدة المحددة في العقد.
• رغبة أحد الطرفين في الإنهاء بشرط وجود سبب مشروع.
• وقوع ظرف قاهر أو قوة قاهرة تمنع تنفيذ العقد.

لكن إذا أقدم أحد الطرفين على انهاء عقد العمل المحدد المدة دون سبب مشروع، فإن ذلك يُعد مخالفة صريحة لأحكام النظام، ويترتب عليه إلزام الطرف المتسبب بدفع تعويض للطرف المتضرر، يعادل عادةً الأجر المتبقي حتى نهاية مدة العقد، وذلك استنادًا إلى المادة (77) من النظام.

التعويض عن فسخ عقد العمل محدد المدة

عند الحديث عن انهاء عقد العمل المحدد المدة قبل انتهاء مدته، تظهر مسألة التعويض بوصفها من أهم الحقوق النظامية التي نظمها المشرّع السعودي لحماية التوازن بين العامل وصاحب العمل.

القاعدة العامة في التعويض

وفقًا للمادة (77) من نظام العمل السعودي:

“إذا أُنهي عقد العمل لسبب غير مشروع، استحق الطرف المتضرر تعويضًا يعادل أجر المدة الباقية من العقد، ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا.”

أي أن انهاء عقد العمل المحدد المدة قبل انتهاء المدة المتفق عليها دون سبب مشروع، يُعد إخلالًا بالعقد، ويترتب عليه التزام الطرف المتسبب بدفع تعويض للطرف المتضرر يعادل قيمة الأجور المتبقية حتى نهاية العقد.

مثال تطبيقي موسع

إذا تم توقيع عقد عمل محدد المدة مع عامل وافد لمدة سنتين براتب 6000 ريال شهريًا، ثم قرر صاحب العمل إنهاء العقد بعد 12 شهرًا دون مبرر نظامي، فإن العامل يستحق تعويضًا يعادل أجر السنة المتبقية (6000 × 12 = 72,000 ريال سعودي).

هذا التعويض يهدف إلى جبر الضرر الناتج عن الإنهاء غير المشروع وحماية استقرار بيئة العمل.

الحالات التي لا يستحق فيها العامل التعويض

رغم أن القاعدة العامة تضمن التعويض في حال انهاء عقد العمل المحدد المدة بشكل غير مشروع، إلا أن هناك حالات نص عليها النظام لا يستحق فيها العامل تعويضًا، وهي:

• انتهاء مدة العقد دون تجديد، حيث يُعد ذلك نهاية طبيعية للعلاقة التعاقدية.
• ارتكاب العامل مخالفات جسيمة وفق المادة (80) من النظام، مثل الإهمال الجسيم، أو الغياب دون عذر، أو إفشاء أسرار العمل.
• الاستقالة الطوعية من قبل العامل دون سبب مشروع، حيث يُعتبر هو من أنهى العقد بإرادته.

الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل المطالبة بالتعويض

لا يقتصر الحق في التعويض على العامل فقط، بل يمتد أيضًا إلى صاحب العمل في حال إخلال العامل بالعقد أو تركه العمل قبل انتهاء المدة دون مبرر مشروع.

في هذه الحالة، يحق لصاحب العمل المطالبة:

• بتعويض يعادل أجر المدة المتبقية من العقد، أو
• قيمة الخسائر الفعلية التي لحقت بالمنشأة نتيجة الإنهاء المفاجئ، مثل توقف الإنتاج أو الحاجة إلى استقدام بديل عاجل.

وهذا ما أكّدته المادة (77) أيضًا، التي رسخت مبدأ المعاملة بالمثل في حالات انهاء عقد العمل المحدد المدة.

فسخ عقد العمل من قبل الموظف

تمنح الأنظمة السعودية للعامل الحق في فسخ عقد العمل المحدد المدة في حالات محددة تضمن له الحماية من التعسف وسوء المعاملة داخل بيئة العمل، شريطة أن يكون الفسخ قائمًا على أسباب مشروعة وواضحة.

حق العامل في الفسخ المشروع

يقر نظام العمل السعودي في المادة (81) بحق العامل في انهاء عقد العمل المحدد المدة دون إشعار مسبق، إذا توافرت أسباب نظامية قوية، أبرزها:

• إخلال صاحب العمل بالتزاماته الأساسية، مثل تأخر دفع الأجور أو الامتناع عن توفير بيئة عمل آمنة.
• سوء المعاملة أو الإهانة من قبل صاحب العمل أو أحد ممثليه في العمل.
• تعرض العامل لخطر جسيم أو صحي داخل مقر العمل دون تدخل فعّال من الإدارة لتصحيح الوضع.

وفي جميع هذه الحالات، يحق للعامل ترك العمل فورًا مع الاحتفاظ بكامل حقوقه النظامية، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة وأجور المدة السابقة.

ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق العدالة ومنع استغلال الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية.

مثال تطبيقي

إذا تأخر صاحب العمل عن صرف رواتب العامل الوافد لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية، فله الحق في فسخ العقد وفق المادة (81) دون أن يعد ذلك إخلالًا بالعقد، ويُعتبر انهاء عقد العمل المحدد المدة هنا مشروعًا وقانونيًا.

إجراءات الفسخ النظامية

حتى يكون الفسخ صحيحًا نظامًا ولا يُعتبر إخلالًا بالعقد، على العامل اتباع الإجراءات التالية:

• توثيق الأسباب المشروعة التي دفعته لفسخ العقد، سواء بتقديم بلاغ رسمي أو جمع مستندات تثبت المخالفة.
• إشعار صاحب العمل كتابيًا إن أمكن، لإثبات حسن النية والالتزام بالإجراءات.
• الاحتفاظ بنسخ من المراسلات وأي إثباتات رسمية تؤيد موقفه، لاستخدامها عند الحاجة في الدعوى العمالية.

وفي حال وقوع نزاع، يمكن للعامل رفع دعوى عمالية إلكترونية عبر منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تنظر في مدى مشروعية انهاء عقد العمل المحدد المدة من قبل العامل، وتقرر استحقاقاته النظامية بناءً على ذلك.

حق العامل الوافد في نقل الكفالة

من النقاط الجوهرية التي أقرّها النظام السعودي مؤخرًا، هو منح العامل الوافد حرية نقل خدماته إلى صاحب عمل جديد في حالات انهاء عقد العمل المحدد المدة بشكل غير نظامي من جهة العمل الأصلية.

وبموجب ضوابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يجوز للعامل الانتقال دون موافقة صاحب العمل السابق في الحالات التالية:

• تأخر دفع الأجور لأكثر من ثلاثة أشهر.
• وجود بلاغ كيدي أو فصل تعسفي.
• إثبات إساءة المعاملة أو الإخلال ببنود العقد.

هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل، وضمان استمرار فرصه الوظيفية دون تعطيل أو انتهاك لحقوقه.

نصائح قانونية قبل انهاء عقد العمل المحدد المدة

عند التعامل مع انهاء عقد العمل المحدد المدة، سواء من جانب العامل أو صاحب العمل، من الضروري فهم الجوانب القانونية الدقيقة لتجنب النزاعات وحماية الحقوق.

وفيما يلي أبرز النصائح العملية المستندة إلى نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية:

1.    توثيق العقد بدقة منذ البداية

يجب أن يتضمن العقد جميع التفاصيل الجوهرية مثل المدة، الأجر، طبيعة العمل، وشروط التجديد أو الإنهاء، فالعقود الغامضة تكون أكثر عرضة للنزاع عند انهاء عقد العمل المحدد المدة.

2.    الاحتفاظ بسجل مكتوب للتواصل بين الطرفين

يُفضل أن يكون أي إشعار أو اتفاق بخصوص إنهاء العقد أو تجديده مكتوبًا وموقعًا من الطرفين، أو عبر منصة رسمية معترف بها، لضمان حجية الإثبات أمام المحاكم العمالية.

3.    الالتزام بفترة الإشعار النظامية

في حال الرغبة في انهاء عقد العمل المحدد المدة قبل انقضاء مدته، يجب تقديم إشعار مسبق متفق عليه في العقد أو خلال فترة معقولة تجنبًا للمساءلة عن التعويض.

4.    عدم التسرع في الفسخ

ينبغي التحقق من وجود سبب مشروع يبرر الإنهاء، خصوصًا إذا كان القرار صادرًا من صاحب العمل، فالفسخ غير المبرر يُعد إخلالًا بالعقد ويستوجب تعويض الطرف المتضرر وفق المادة (77) من نظام العمل.

5.    التسوية الودية أولاً

يُفضل قبل التوجه إلى القضاء محاولة الوصول إلى تسوية ودية عبر مكاتب العمل أو منصة التسوية الإلكترونية، فهي غالبًا أسرع وأقل تكلفة للطرفين.

6.    استشارة محامٍ متخصص

قبل اتخاذ أي خطوة نحو انهاء عقد العمل المحدد المدة، يُنصح بالتواصل مع محامٍ مختص في القضايا العمالية لفهم الموقف القانوني بدقة وضمان حفظ الحقوق النظامية كاملة.

7.    متابعة تحديثات النظام العمالي

تصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديثات دورية لأنظمة العمل، لذا، يجب متابعة المستجدات المتعلقة بإنهاء العقود، نقل الخدمات، والتعويضات العمالية.

يمكنك التعرف أيضا على: مراحل تسوية الخلافات العمالية

ختامًا، يمكن القول إن انهاء عقد العمل المحدد المدة من أكثر الموضوعات حساسية في العلاقات العمالية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالعمالة الوافدة، حيث تتقاطع فيه الحقوق النظامية مع الالتزامات التعاقدية.

وقد وضّح نظام العمل السعودي في مواده (55، 74، 77، و81) الضوابط الدقيقة التي تحكم هذا الإنهاء، سواء من جانب العامل أو صاحب العمل، لتضمن العدالة ومنع أي استغلال أو تعسف في تطبيق النظام.

ولأن أي خطأ في تفسير بنود العقد أو مواد النظام قد يؤدي إلى خسارة حقوق جوهرية، يُنصح دائمًا بالرجوع إلى محامٍ مختص قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بـ انهاء عقد العمل المحدد المدة أو المطالبة بالتعويض عنه.

إذا كنت تواجه نزاعًا يتعلق بإنهاء عقدك أو ترغب في استشارة قانونية موثوقة، يسعدنا في موقعنا القانوني أن نقدم لك الدعم القانوني الكامل من خلال فريق متخصص في القضايا العمالية السعودية، لضمان حماية حقوقك وتحقيق أفضل النتائج القانونية.

أسئلة شائعة

ما الفرق بين انهاء عقد العمل المحدد المدة وإنهاء العقد غير المحدد؟

• العقد المحدد المدة ينتهي بانقضاء مدته تلقائيًا، ولا يُعد ذلك فصلًا تعسفيًا.
• أما العقد غير المحدد فيستمر إلى أن يُنهيه أحد الطرفين بإشعار مسبق وسبب مشروع وفق المادة (75) من نظام العمل.

هل يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة عند انهاء عقد العمل المحدد المدة؟

نعم، يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة إذا انتهى العقد بانقضاء مدته دون مخالفة، وذلك استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل السعودي.

ما الإجراء الواجب اتخاذه إذا أنهى صاحب العمل العقد المحدد المدة قبل انتهائه؟

يحق للعامل المطالبة بالتعويض وفق المادة (77)، ويُحتسب التعويض بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد، باعتبار أن هذا يُعد إنهاءً غير مشروع لعقد العمل المحدد المدة.

هل يمكن للعامل الوافد فسخ العقد قبل انتهاء مدته دون خسارة حقوقه؟

نعم، إذا توفرت أسباب نظامية مثل عدم صرف الأجور أو التعرض لإساءة، يمكنه انهاء عقد العمل المحدد المدة دون إشعار مسبق مع احتفاظه بحقوقه القانونية وفق المادة (81).

ما الحل في حال نشأ نزاع بسبب انهاء عقد العمل المحدد المدة؟

يمكن للعامل أو صاحب العمل رفع دعوى إلكترونية عبر منصة وزارة الموارد البشرية، ليتم نظر النزاع أمام المحكمة العمالية المختصة التي تبت في القضية استنادًا إلى النظام واللائحة التنفيذية.

 

نأمل أن يكون المقال المقدم من أفضل مدونة قانونية في السعودية قد وفر لك إجابات شافية لجميع الأسئلة والمواضيع التي كنت تبحث عنها، وفي حال كان لديك أي استفسار أو سؤال، لا تتردد في التواصل معنا.

المصادر

نظام العمل