تُعد مسألة التعويض في قضايا الفصل التعسفي من أكثر الموضوعات حساسية في سوق العمل السعودي، إذ تمس العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وتطرح تساؤلات حول حدود سلطة صاحب العمل في إنهاء العقد، وحقوق العامل عند فصله دون مبرر مشروع.
ولأن المملكة أولت أهمية قصوى لتحقيق التوازن بين مصلحة الطرفين، فقد جاء نظام العمل السعودي بنصوص صريحة تُنظّم حالات الفصل، وتحدّد متى يُعد الفصل تعسفياً، وما هو مقدار التعويض المستحق للعامل في هذه الحالات.
في هذا المقال، سنوضح المعنى القانوني لـ التعويض في قضايا الفصل التعسفي، ونستعرض أهم النصوص النظامية ذات الصلة، ثم نناقش متى يُعتبر الفصل من العمل تعسفياً، وآلية حساب التعويض وفقاً للمواد (77) و(80) و(81) من نظام العمل السعودي، كما نبيّن حالات فصل الموظف بدون سبب، والعقوبات التي قد تترتب على صاحب العمل في مثل هذه الحالات.
التعويض في قضايا الفصل التعسفي
يُقصد بـ التعويض في قضايا الفصل التعسفي المبلغ المالي الذي يُلزم به صاحب العمل عندما يقوم بإنهاء عقد العامل دون سبب مشروع أو دون الالتزام بالإجراءات النظامية المحددة في نظام العمل.
يمكنك التعرف أيضا على: ما هو نظام الانضباط الوظيفي
الأساس النظامي للتعويض
نصّت المادة (77) من نظام العمل السعودي على أن:
“إذا أنهى أحد الطرفين العقد لسبب غير مشروع، كان للطرف المتضرر الحق في تعويض يعادل أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، أو أجر المدة المتبقية من العقد إذا كان محدد المدة، ما لم يتفق على تعويض أكبر.”
بالتالي، فإن احتساب التعويض في قضايا الفصل التعسفي يعتمد على:
- مدة خدمة العامل.
- نوع العقد (محدد أو غير محدد المدة).
- الأجر الأخير الذي يتقاضاه العامل.
- وجود بنود خاصة بالتعويض في العقد من عدمها.
أمثلة توضيحية
إذا كان العامل يتقاضى راتباً قدره 8,000 ريال شهرياً، وخدم لمدة 6 سنوات في شركة بعقد غير محدد المدة، وتم فصله دون مبرر مشروع، فيُحسب التعويض كالآتي:
8,000 × 0.5 × 6 = 24,000 ريال
أما إذا كان العقد محدد المدة لمدة سنة وتم إنهاؤه بعد 4 أشهر فقط، فيُستحق العامل أجر المدة المتبقية:
8 أشهر × 8,000 = 64,000 ريال.
فصل تعسفي من العمل
يُقصد بـ الفصل التعسفي من العمل قيام صاحب العمل بإنهاء خدمة العامل دون سبب نظامي مشروع أو بطريقة تخالف أحكام المواد (80) و(81) من نظام العمل السعودي.
ويُعد هذا النوع من الفصل من أبرز الحالات التي تُوجب التعويض في قضايا الفصل التعسفي، نظراً لما يترتب عليه من أضرار مادية وأدبية للعامل.
متى يُعتبر الفصل تعسفياً؟
وفقًا للمادة (80) من نظام العمل، يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العامل فقط في حالات محددة، منها:
- إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
- إذا أخلّ العامل بالتزاماته الجوهرية المنصوص عليها في عقد العمل.
- إذا ارتكب العامل عملاً مخلًّا بالشرف أو الأمانة.
وفيما عدا هذه الحالات، فإن أي إنهاء للعقد من قبل صاحب العمل دون مبرر نظامي واضح يُعد فصلاً تعسفياً يترتب عليه التعويض في قضايا الفصل التعسفي وفقاً للمادة (77) من النظام.
كما نصت المادة (81) على حق العامل في ترك العمل دون إشعار إذا ارتكب صاحب العمل مخالفات جسيمة، مثل:
- عدم دفع الأجر في مواعيده المحددة.
- تكليف العامل بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي دون موافقته.
- التعرض للإساءة أو الاعتداء اللفظي أو الجسدي من صاحب العمل أو ممثليه.
وفي حال تم فصل العامل رغم تمسكه بحقوقه النظامية المنصوص عليها في المادة (81)، فإن الفصل يُعتبر تعسفياً ويستحق العامل بموجبه التعويض في قضايا الفصل التعسفي.
إجراءات إثبات الفصل التعسفي
لضمان الحصول على التعويض في قضايا الفصل التعسفي، يتعين على العامل اتباع الخطوات القانونية التالية:
- تقديم شكوى إلى مكتب العمل خلال مدة لا تتجاوز 12 شهراً من تاريخ الفصل، حتى لا تسقط الدعوى بالتقادم.
- إرفاق جميع المستندات الثبوتية التي تؤكد علاقة العمل والفصل غير المبرر، مثل عقد العمل، والكشوف البنكية، ورسائل البريد أو الخطابات الرسمية.
- حضور جلسات التسوية الودية أمام مكتب العمل، حيث تُحاول الوزارة إنهاء النزاع وديّاً خلال 21 يوماً.
- إحالة الدعوى إلى المحكمة العمالية في حال فشل التسوية، لتصدر حكمها في مقدار التعويض في قضايا الفصل التعسفي بناءً على نوع العقد ومدته وسبب الفصل.
فصل الموظف بدون سبب
يُعد فصل الموظف بدون سبب من أبرز صور الفصل التعسفي التي تستوجب التعويض في قضايا الفصل التعسفي، خصوصاً عندما لا يُسبق القرار بأي إنذارات أو مخالفات مهنية مثبتة تُبرر إنهاء العقد، إذ يُفترض في العلاقة العمالية أن تقوم على مبدأ الاستقرار والعدالة، ما لم يوجد سبب مشروع ومثبت يبرر الفصل.
النص النظامي المتعلق بالفصل بدون سبب
أكدت المادة (77) من نظام العمل السعودي أن أي إنهاء لعقد العمل من أحد الطرفين دون سبب مشروع يُعد غير نظامي، إلا إذا تم الاتفاق مسبقًا على شروط محددة للتعويض عند إنهاء العقد.
كما أوضحت المادة (88) من النظام ذاته أن على صاحب العمل عند انتهاء علاقة العمل أن يُسلم العامل كافة مستحقاته المالية دون تأخير، وتشمل:
- مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لمدة العمل.
- أجر الإجازات السنوية غير المستخدمة.
- مستحقات التعويض عن الفصل التعسفي.
وبذلك يتضح أن النظام السعودي لم يترك العامل دون حماية قانونية، بل ضمن له التعويض في قضايا الفصل التعسفي في كل حالة يُفصل فيها دون مبرر نظامي أو مخالف لأحكام النظام.
حقوق الموظف المفصول بدون سبب
يتمتع الموظف المفصول دون سبب مشروع بعدد من الحقوق النظامية التي تضمن له التعويض والإنصاف، وتشمل ما يلي:
- الحصول على التعويض المالي المقرر نظاماً، والذي يُحتسب وفقًا لطبيعة العقد ومدته والأجر الشهري.
- الحصول على شهادة خبرة مهنية خالية من أي إشارات سلبية أو تقييم مجحف، استنادًا إلى المادة (64) من نظام العمل.
- إعادة التسجيل في التأمينات الاجتماعية لضمان حفظ سنوات الخدمة السابقة واستمرار الحقوق التقاعدية.
- الحق في رفع دعوى تعويض أمام المحكمة العمالية للمطالبة بحقوقه الناتجة عن الفصل التعسفي، استنادًا إلى ما ورد في المادة (77).
العقوبات النظامية على صاحب العمل
لا تقتصر الآثار القانونية المترتبة على الفصل التعسفي على مجرد التعويض في قضايا الفصل التعسفي، بل تمتد لتشمل مجموعة من العقوبات النظامية التي تُفرض على صاحب العمل في حال ثبوت مخالفته لأحكام نظام العمل السعودي.
ويهدف ذلك إلى ردع الممارسات غير النظامية وضمان التزام المنشآت بحقوق العاملين لديها، إليك أبرز العقوبات النظامية فيما يلي:
1. الغرامة المالية وفق المادة (229) من نظام العمل
تنص المادة المذكورة على فرض غرامات مالية على المنشآت التي تُخالف أحكام النظام، بما في ذلك حالات الفصل غير المشروع، وتُضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
2. المنع المؤقت من الاستقدام
إذا ثبت أن المنشأة ارتكبت حالات فصل تعسفي متكررة أو تجاهلت تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، فيجوز لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فرض منع مؤقت من الاستقدام كإجراء تأديبي لحماية سوق العمل وضمان العدالة الوظيفية.
3. إدراج المنشأة في قوائم المراقبة
في الحالات التي يثبت فيها تعمد صاحب العمل أو المنشأة ارتكاب مخالفات جسيمة تتعلق بالفصل التعسفي، قد تُدرج ضمن قوائم المراقبة التابعة لوزارة الموارد البشرية، مما يؤثر على سمعتها القانونية وفرصها في التعاقدات المستقبلية.
وبذلك يتضح أن التعويض في قضايا الفصل التعسفي ليس وحده الإجراء المتاح للعامل المتضرر، بل أن النظام السعودي وضع عقوبات إضافية رادعة لضمان التزام أصحاب العمل بالأنظمة، وتحقيق بيئة عمل قائمة على العدالة والاستقرار.
نصائح قانونية حول التعويض في قضايا الفصل التعسفي
قبل الشروع في أي خطوة قانونية، من الضروري أن يكون العامل على دراية كاملة بحقوقه النظامية وإجراءاته الصحيحة في حال تعرضه للفصل من العمل، ففهمك لكيفية احتساب التعويض في قضايا الفصل التعسفي، والوثائق المطلوبة لإثبات حقك، وطريقة التعامل مع الجهة المختصة، كلها عناصر تحدد مسار قضيتك ونتيجتها.
ولأن الوقاية القانونية خير من العلاج، إليك مجموعة من النصائح العملية التي تساعدك على حماية حقوقك وضمان حصولك على التعويض في قضايا الفصل التعسفي بالشكل الذي يكفله النظام السعودي.
1. احتفظ بجميع المستندات
من أهم ما يدعم حقك في التعويض في قضايا الفصل التعسفي هو وجود عقد العمل، وكشوف الرواتب، ورسائل البريد الرسمية، وأي مستند يُثبت العلاقة الوظيفية أو سبب إنهائها.
2. قدّم شكواك في الوقت المحدد
التزامك بالمدة النظامية لتقديم الدعوى (12 شهرًا من تاريخ الفصل) يحفظ حقك في المطالبة بـ التعويض في قضايا الفصل التعسفي دون سقوطه بالتقادم.
3. لا توقّع على أي ورقة دون قراءة دقيقة
بعض أصحاب العمل قد يعرضون وثائق استلام مستحقات أو استقالات صورية، لذا احذر التوقيع قبل استشارة محامٍ مختص في قضايا الفصل التعسفي.
4. استعن بمحامٍ متخصص في القضايا العمالية
وجود ممثل قانوني يُتابع الإجراءات أمام مكتب العمل والمحكمة العمالية يزيد فرص حصولك على التعويض في قضايا الفصل التعسفي وفق أحكام النظام.
5. حاول التسوية الودية أولاً
قد تُحل النزاعات العمالية وديًا دون اللجوء للقضاء إذا أبدى الطرفان رغبة جادة، وهو ما يُوفّر الوقت والجهد ويحافظ على سمعة العامل والمنشأة معًا.
6. تابع موقع وزارة الموارد البشرية بانتظام
فالتحديثات النظامية قد تؤثر في طريقة احتساب التعويض في قضايا الفصل التعسفي أو في المهل النظامية لتقديم الشكاوى.
يمكنك التعرف أيضا على: العمل الإضافي في قانون العمل السعودي
ختاما، في ظل تعقيد الأنظمة وتعدد الحالات المرتبطة بـ التعويض في قضايا الفصل التعسفي، يُنصح كل من العامل وصاحب العمل بعدم اتخاذ أي خطوة قبل استشارة مختص قانوني، فالمحامي المتمرس في قضايا العمل وفق نظام العمل السعودي يستطيع تحديد ما إذا كان الفصل مشروعًا أو تعسفيًا، وتقدير قيمة التعويض النظامي بدقة استنادًا إلى العقد ومدة الخدمة.
ولأن كل حالة تختلف في تفاصيلها القانونية، فإننا ندعوك إلى التواصل معنا عبر موقعنا القانوني للحصول على استشارة متخصصة حول التعويض في قضايا الفصل التعسفي.
فريقنا القانوني يمتلك الخبرة الكاملة في تمثيل العمال وأصحاب العمل أمام مكاتب العمل والمحاكم العمالية، لضمان حماية حقوقك وتحقيق أفضل نتيجة قانونية ممكنة.
إن التعويض في قضايا الفصل التعسفي ليس مجرد حق مالي، بل هو وسيلة لتحقيق العدالة الوظيفية والتوازن بين طرفي العلاقة العمالية، وفق مبادئ العدالة التي أقرها النظام السعودي.
أسئلة شائعة
ما هو مقدار التعويض في قضايا الفصل التعسفي وفق النظام السعودي؟
يُحتسب التعويض في قضايا الفصل التعسفي بحسب نوع العقد ومدته والأجر الشهري للعامل، فإذا كان العقد غير محدد المدة، يستحق العامل أجر 15 يومًا عن كل سنة خدمة، أما إذا كان العقد محدد المدة، فيُعوض العامل بمقدار الأجر المتبقي حتى نهاية العقد، ما لم يتجاوز ذلك الحد المنصوص عليه في النظام.
هل يحق للعامل المطالبة بالتعويض إذا تم فصله أثناء فترة التجربة؟
لا يُعد الفصل أثناء فترة التجربة فصلًا تعسفيًا إذا تم وفق ما نصت عليه المادة (53) من نظام العمل، بشرط ألا تتجاوز فترة التجربة 90 يومًا وألا يتكرر استخدامها لذات العامل في نفس المنشأة.
ومع ذلك، إذا ثبت سوء نية صاحب العمل أو إساءة استعمال الحق، يمكن للعامل رفع دعوى للمطالبة بـ التعويض في قضايا الفصل التعسفي.
هل يمكن لصاحب العمل فصل الموظف دون إشعار مسبق؟
يُسمح بذلك فقط في الحالات المنصوص عليها في المادة (80) مثل ارتكاب العامل مخالفة جسيمة أو عمل مخل بالأمانة، أما في غيرها، فيُعد الفصل دون إشعار فصلًا تعسفيًا يستوجب التعويض في قضايا الفصل التعسفي.
كم المدة النظامية لرفع دعوى التعويض بعد الفصل؟
يجب على العامل تقديم شكواه لمكتب العمل خلال 12 شهرًا من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية، وإلا سقط حقه في المطالبة بـ التعويض في قضايا الفصل التعسفي وفق أحكام نظام العمل السعودي.
هل يمكن الجمع بين التعويض ومكافأة نهاية الخدمة؟
نعم، إذ إن التعويض في قضايا الفصل التعسفي لا يُلغي استحقاق مكافأة نهاية الخدمة، بل يُصرف كل منهما على حدة، فالأول يُعد جزاءً عن الضرر الناتج عن الفصل غير المشروع، والثاني حقًا مكتسبًا عن مدة العمل المنتهية.
نأمل أن يكون المقال المقدم من أفضل مدونة قانونية في السعودية قد وفر لك إجابات شافية لجميع الأسئلة والمواضيع التي كنت تبحث عنها، وفي حال كان لديك أي استفسار أو سؤال، لا تتردد في التواصل معنا.
المصادر
